تونس-أفريكان مانجر
قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في محاضرة ألقاها مساء يوم الأربعاء 20 ماي 2015 في معهد السلام بواشنطن انه يحترم حرية اللباس مثل النقاب، لكن شريطة أن تبقى المرأة” المتنقبة في منزلها “،موضحا أن المتنقبات مدعوات إلى الكشف عن وجوههن إذا قررن المشاركة في الحياة الاجتماعية والعمل داخل المؤسسات.
وأضاف السبسي أن تونس تعد من أكثر البلدان التي تحترم حقوق الإنسان ، مشيرا ان حرية الإنسان يجب أن لا تذهب نحو حرية الإساءة ،مؤكدا أنه مع الحرية المسؤولة ..وأن التجاوزات موجودة في كل البلدان لكن في تونس لا وجود لتجاوزات كبيرة “.
و قد تعالت الأصوات في بعض الأوساط السياسية التونسية و عبر مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التنصيص على قرار يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وذلك خاصة بعد العملية الإرهابية التي جدت بمتحف و أسفرت عن مقتل 23 شخصا .
الأمر ممكن فقهيا و شرعا
و في هذا الإطار قال كاتب عام نقابة الإطارات وأعوان المساجد فاضل عاشور في تصريح لافريكان مانجر انه في حال إقرار قانون يمنع النقاب فذلك ممكن شرعا خاصة و أنه ليس فرضا على النساء بحسب تعبيره .
و شدد عاشور على “انه اذا ثبت انه من وراء لباس النقاب يوجد ضرر حقيقي سيلحق بالمجتمع فانه يجوز شرعا للحاكم منعه حيث يجوز لمن يتولى أمر سياسة الأمة ان يمنع حلالا او يعطله او يعطل جائزا او مباحا لفترة ولمصلحة ولا يجوز له ان يحل حراما”.
في السياق ذاته قال وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ في حوار صحفي إنّه يجوز شرعا وقانونا منع النقاب في حال تحوّل إلى خطر على المجتمع، مؤكّدا أنّ الوزارة ستغلق 187 مسجدا خارجا عن سيطرتها يوم 6 أفريل القادم.
و قد انتشرت ظاهرة ارتداء النقاب في تونس بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي .
قرار بمنع ارتداء النقاب ضروري
وكان عدد من الخبراء الأمنيين قد اقترحوا منع لباس النقاب في تونس في الوقت الراهن لدواعي امنية يفرضها الواقع خاصة بعد الكشف عن استغلال بعض الخارجين القانونين والإرهابيين لهذا اللباس للتخفي.
ومن جهتها قالت وزارة الداخلية التونسية سابقا ، إنها ستتولى تشديد المراقبة الترتيبية على كلّ شخص يرتدي نقاباً، وذلك في إطار ما يخوّله القانون.
